دادگاه‌دعوای‌خانواده‌شهدای‌هسته‌ای‌علیه‌آمریکا‌برگزار‌شد
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۵۱۰۸
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سلمان پورمریدی رئیس شعبه ۵۵ بین‌الملل مجتمع شهید بهشتی روز شنبه در جلسه دادگاه علنی رسیدگی به دعوای حقوقی خانواده شهدای علمی و هسته‌ای ایران علیه دولت آمریکا به دلیل مساعدت و حمایت از اقدامات تروریستی رژیم اشغالگر قدس در تالار محاکمات علنی مجتمع امام خمینی (ره) افزود: امروز در رابطه با پرونده شهدای هسته‌ای از جمله شهدای گرانقدر مسعود علی‌محمدی، مصطفی احمدی‌روشن، مجید شهریاری، داریوش رضایی‌نژاد، فریدون عباسی، نزهت شبان آزاد، دادخواستی به شعبه ۵۵ که صلاحیت جهانی علیه رسیدگی به پرونده دولت‌ها را دارد، مطرح می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این دادخواست علیه ٣٧ تن از اشخاص حقیقی و حقوقی دولت آمریکا مطرح شده که در ترور دانشمندان ما در چند سال اخیر نقش داشته‌اند و خانواده شهدا مطالبه خسارات مادی، معنوی دارند.
قاضی دادگاه ضمن قدردانی از خانواده شهدای هسته‌ای برای طرح دعوا، خاطرنشان کرد: این دادگاه نمی‌تواند ظلمی که در حق خانواده‌های شهدا، مردم ایران و علم روا شده است، جبران کند و در این دادگاه واقعیت‌های حقوقی این رخداد‌های تاریخی برای باقی ماندن در تاریخ مطرح می‌شود.
وی اظهارداشت: آمریکا تاکنون علاوه بر دانشمندان ایرانی، سابقه قتل و کشتار دانشمندان آلمان، فرانسه، سوریه، پاکستان و فلسطین را داشته است و هیچ دادگاهی در دنیا برای بررسی جنایات آمریکا تشکیل نشده و شاید هیچ کشوری شهامت برگزاری این دادگاه را نداشته است.
قاضی پورمریدی اضافه کرد: بعد از اینکه دادخواست توسط خانواده‌های شهیدان مطرح شد، از طریق دفتر حافظ منافع ما در واشنگتن دو نوبت دادخواست را ابلاغ کردیم، اما نه پاسخی و نه لایحه دفاعیه‌ای برای ما فرستاده نشد، چون پاسخی ندارند که ارائه دهند.
وی افزود: این دادگاه با دعاوی متعدد سابقه رسیدگی به اتهامات علیه آمریکا دارد. دولت آمریکا اموال و دارایی‌های ما را مصادره می‌کند و ما درخصوص افرادی به این موضوعات رسیدگی می‌کنیم که نقش آنها تاکنون مطرح نشده است. رئیس دادگاه خاطرنشان کرد: منظور ما از رژیم صهیونیستی همان آمریکا است وگرنه که رژیم صهیونسیتی از خود اختیاری ندارد.
پس از آن با دستور قاضی دادگاه، وکیل مدافع خانواده شهدا در جایگاه قرار گرفت.
افضلی وکیل خانواده شهدا گفت: ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی از جمله باراک اوباما، دونالد ترامپ، وزیر امور خارجه آمریکا، مشاور ویژه سیاسی آمریکا، آژانس امنیتی آمریکا و سایر مقامات ذیربط مسئولیت این اتهام را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: دانشمندان برجسته و مجاهدان خستگی‌ناپذیر در کشور در اقدامی تروریستی و ناجوانمردانه در مقابل دیدگان خانواده‌های خود ترور شده‌اند.
وکیل خانواده شهدای هسته‌ای اظهارداشت: در سال‌های اخیر و در پی پیشرفت‌های روز افزون علمی، شاهد افزایش اقدامات تروریستی برنامه‌ریزی شده علیه شخصیت‌های برجسته علمی تاثیر گذار هستیم و در واقع ملت ایران در این دوران شاهد ترور فرزندان عزیز ملت خود است.
افضلی گفت: با توجه به مندرجات متن دادخواست، قوانین نقض شده، متن قانون جمهوری اسلامی ایران، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین مرتبط، خواهان رسیدگی به پرونده هستیم.
وی ادامه داد: پرونده شهدای هسته‌ای در هزار صفحه تقدیم شده است و جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم و اتباع خود را در اقدامات تروریستی از دست داده است.
افضلی در بخش دیگری از دادخواست خود تصریح کرد: رژیم صهیونیستی خود را دولت و کشور می‌داند در حالی که سرزمینی که در آن حضور دارد اشغالی و غیرقانونی است؛ بنابراین رژیم صهیونیستی نه دولت است نه ملیت و بدون شک اشغال فلسطین چیزی جز سلسله‌ای از بی عدالتی‌ها و تجاوز به حقوق طبیعی و انسانی نبوده است.
وی اضافه کرد: این رژیم از زمان تاسیس خود تاکنون تمام قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته و از تعهد به عهدنامه‌ها شانه خالی کرده است و پس از اعلام استقلال رژیم صهیونیستی آمریکا اولین کشوری بود که از آن حمایت کرد و در کمک‌های مالی و نظامی خود به رژیم صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.
وکیل خانواده شهدای هسته‌ای با اشاره به وخامت حال جسمی و روحی پدر، مادر، همسر و فرزندان خانواده شهدای ترور افزود: چطور می‌توان خلأ بهترین پدران، همسران و فرزندان را جبران کرد؟ آیا کسی می‌تواند این روزگار را قیمت‌گذاری و معامله کند؟
افضلی با اشاره به ترور زنجیره‌ای دانشمندان هسته‌ای ایران توسط رژیم صهیونیستی گفت: دانشمندان شهروندان علمی و غیرسیاسی ایران بودند که با ترور و حذف این عزیزان خسارت عظیمی به عرصه علمی و هسته‌ای کشور وارد شد.
وی افزود: دولت آمریکا به موجب قطعنامه‌های متعدد به جلوگیری از تروریست بوده است، اما حمایت آن از جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی به شکل واضحی مشهود است و رژیم اشغالگر قدس تحت حمایت کامل ایالت متحده قرار دارد و این ترور‌ها به منظور دست کشیدن ایران از فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای بوده است.
وکیل خانواده شهدای هسته‌ای خطاب به قاضی دادگاه گفت: با توجه به رویه و سابقه آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی رسیدگی به وضعیت خانواده شهدا ناشی از اقدام تروریستی آنها را تقاضا دارم.
در ادامه جلسه رسیدگی قاضی پرونده از خانواده شهدا دعوت کرد برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گیرند.
پس از آن همسر شهید علی‌محمدی در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به ١٢ سال رنج و آسیبی که پس از ترور شهید علی محمدی متوجه وی و فرزندانش شده است، گفت: هرچه رخدادی بزرگتر باشد، آسیب‌های آن هم بزرگتر و جدی‌تر است.
وی ادامه داد: در اینجا از فردی سخن میگویم که به گفته مسئولان هنوز جایگزینی برای ایشان نیست؛ شهید علی‌محمدی هم خادم بود هم متخصص، هم عالم بود هم متعهد، باخدا و مهربان بود و من و فرزندانم حامی خود را از دست دادیم.
همسر شهید علی‌محمدی افزود: سرمایه زندگی من و فرزندانم شهید علی‌محمدی بود و من و فرزندانم جز او سرمایه‌ای نداشتیم و البته ایشان فقط متعلق به من و فرزندانم نبود بلکه متعلق به ملت ایران بود.
وی ضمن تقاضای رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده درخواست اشد مجازات برای آنان را از ریاست دادگاه خواستار شد.
پس از آن، نزهت شبان آزاد همسر فریدون عباسی در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به روز ترور نافرجام فریدون عباسی در آذر ١٣٨٩، اظهارداشت: از سال‌ها قبل از ترور نافرجام با توجه به تلفن‌های مشکوک نگران امنیت و سلامت همسرم بودم و در این سال‌ها حتی شغلم را در نهاد‌های علمی به دور از سیاست انتخاب کردم.
شبان آزاد ادامه داد: انتظار نداشتم در کشور خودم اینگونه بی دفاع مورد تهاجم بیگانه قرار بگیرم و تصورم این بود که با ترور شهدای هسته‌ای و علمی مقصران قصد تحقیر من و کشورم را داشتند که به حمدلله موفق نشدند.
وی اضافه کرد: اکنون به دلیل اضطراب مزمن لاعلاج بینایی یکی از چشمان کم شده و به ١٠ درصد رسیده و زندگی من و فرزندانم را تحت تاثیر قرار داده است و آنچه مرا آزار می‌دهد و به گرفتن غرامت از عاملان ترور وامی دارد این است که عاملان هیچ گونه ابراز ندامت و عذرخواهی نکردند بلکه جری‌تر نیز شده آمد.
وی با اشاره به شهادت شهید فخری‌زاده گفت: آنها با این اقدام نشان دادند که برنامه ریزی طولانی مدت برای تهدید مملکت عزیز ما دارند.
شبان آزاد اظهارداشت: به عنوان یک ایرانی مسلمان اخذ غرامت از رژیم غاصب و همکار و حامی وی بابت سلب آسایش حقوق بشری خود و خانواده را خواستارم.
سپس آرمیتا رضایی‌نژاد فرزند شهید داریوش رضایی‌نژاد در جایگاه قرار گرفت و گفت: پدر من در اوج شرایط سخت و جنگ تحصیل کرده بود و در طول دوران تحصیلی همیشه شاگرد اول و ممتاز بود و تنها هدف ایشان پیشرفت کشور بود و مگر حب وطن گناه است؟
وی افزود: این اتفاق وقتی برای من افتاد که تنها ۴ سال داشتم و در فکر نشان دادن عروسک تازه ام به دوستانم در مهد کودک بودم.
دختر شهید رضایی‌نژاد اضافه کرد: وقتی پدرم را غرق در خون دیدم؛ خانه ما با ۶ گلوله فرو ریخت. همیشه با خودم میگویم تولد من سال ۱۳۸۵ نیست بلکه یکم مرداد ۱۳۹۰ است، از آن روز آرمیتا جدید متولد شد.
وی ادامه داد: آرمیتا بزرگ شد وقتی مرگ را فهمید و ذات آدم‌ها را شناخت. پدر من به بی رحمانه‌ترین شکل مقابل چشمان من که فقط ۴ سال داشتم، کشته شد و دختر بچه چهار ساله چه می‌داند؟
فرزند شهید رضایی نژاد خطاب به قاضی دادگاه گفت: آقای رئیس از شما تقاضا می‌کنم ما را برای دادخواهی یاری کنید. هدف ما برای تظلم‌خواهی این است که کسانی که این کار را انجام دادند از تکرار این اقدامات بپرهیزند.
رئیس دادگاه با قدردانی از خانواده‌های شهدای علمی و هسته‌ای اظهارداشت: قواعد حقوقی باید این مظلومیت را بدانند و امروز دادگاه ما روضه حقوق بود.
قاضی پورمریدی افزود: رأی دادگاه در فرصت قانونی صادر خواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اربعین 1400 اعمال ماه صفر توافق هسته ای موقت حسن میرکاظمی سازمان همکاری شانگهای دادگاه خانواده شهدای هسته ای آمریکا تروریسم اربعین 1400 اعمال ماه صفر توافق هسته ای موقت حسن میرکاظمی سازمان همکاری شانگهای خانواده شهدای هسته ای جایگاه قرار گرفت رژیم صهیونیستی شهید علی محمدی من و فرزندانم قاضی دادگاه دولت آمریکا رضایی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۵۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!/یک ضربه دیگر بر بار شیشه/بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که فلسطین محور اجلاس سازمان همکاری اسلامی، تأثیر توافق احتمالی حماس و اسرائیل بر تنش‌های منطقه، کلاه بیمه‌ای بر سر کارگران ساختمانی و بازداشت عوامل پشتیبان گروهک جیش‌الظلم در راسک در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
یک ضربه دیگر بر بار شیشه
مهرداد احمدی شیخانی طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: در گذشته و در مفاهیم سنتی، اداره امور جامعه به شرطی بسامان بود که یک شهر یا سرزمین دارای حاکم یا مدیر خوبی بود؛ چراکه همه چیز به یک نفر ختم می‌شد. بر این معنا و مبنا هم بود که ما با نصایح‌الملوک طرف بودیم و صاحبان رأی و نظر، برای اداره بسامان جامعه، سعی بر آن داشتند تا مواردی را به فرد صاحب‌فرمان «یادآوری» کنند. میگویم یادآوری و نه «گوشزد»؛ چراکه امر بر این دایر بود که حاکم، خود می‌داند که چه چیز به صلاح است و چه چیز به صلاح نیست؛ و مصلحان نیز فقط از جهت یادآوری آنچه ممکن بود به سببی فراموش شده باشد، نکاتی را «یادآور» می‌شدند؛ از همین رو است که سعدی را مصلح‌الدین می‌گویند و در مفاهیم کهن، از‌آنجا‌که دین و دولت یکی انگاشته می‌شود، سعدی جزء کسانی است که مصالح زمانه خود را می‌داند و «گلستان» او می‌شود همان «نصیحت‌الملوک».
اما جهان به مرور که نو می‌شود و گام به گام پا به عصر مدرن می‌گذاریم، کم‌کم از دوران حکمران خوب هم دور می‌شویم و به سبب آنکه دیگر، امور یک جامعه نمی‌تواند فقط از طرف یک نفر اداره شود، به‌ناچار و برای تمشیت امور، ساختار به وجود می‌آید و خواسته و ناخواسته، از حکمران به حکمرانی می‌رسیم. این اتفاق به اراده رخ نمی‌دهد؛ بلکه ناگزیر زمانه است و هم از این رو است که در این عصر نیز دیگر جایی برای مصلح‌الدین و نصیحت‌الملوکی نیست؛ چراکه حتی اگر بعضی سعی کنند که همه چیز را در ید قدرت یک نفر بدانند و چه از باب مقدر‌بودن یک فرد یا مقصر معرفی‌کردن یک فرد، الزاما به نتیجه نمی‌رسند؛ چراکه بسیار پیش می‌آید که یک فرد می‌رود و دیگری جایگزین او می‌شود؛ ولی اوضاع تغییری نمی‌کند. پس این نشانه‌ها دلیلی است بر همان که در عصر حاضر و جهان مدرن با پیچیدگی‌های بسیاری روبه‌رو هستیم و این فرد نیست که حکومت می‌کند و حکم می‌راند؛ بلکه این سیستم است که حکم می‌کند و حکمرانی می‌کند. اما آیا واقعا چنین است و افراد هیچ جایی در «بسامانی» و «بی‌سامانی» امور ندارند؟ و آیا فقط این سیستم است که اگر به صلاح شد، امور هم راه صلاح در پیش می‌گیرند؟ اگر چنین است که همه چیز، فقط سیستم باشد و‌لاغیر، چرا در همین جهان مدرن‌شده و در همان جوامعی که خیلی پیش‌تر از ما مصلح‌الدینی را کنار گذشته‌اند و به سیاست‌ورزی مدرن رسیده‌اند، جانشین‌کردن یکی به جای دیگری، همچنان مرسوم است؟ مثالی بزنم؛ از سال ۱۴۰۰ و با انتخابات شورای شهر، وضعیت اداره شهر تهران تغییر کرد و حتی از منظر بعضی کاملا زیر و رو شد که البته انصاف آن است که کاملا زیر و رو نشد؛ ولی آنچه می‌بینیم، نشانه‌هایی از تخریب را با خود دارد. مثلا در شهری مانند تهران که وجود هر درخت برایش حیاتی است، شاهدیم که «فرمان بیخ‌کنی درختان»، با بهانه‌هایی غریب از سوی شهردار صادر می‌شود و حتی دستِ «اره‌کنندگان» درختان چه باز و گشاده شده، چنان‌که هنوز داستان تخریب پارک قیطریه در همین نوروز به پایان نرسیده، حال خبر حصارکشی در پارک لاله را می‌شنویم و تخریبی دیگر. این درست که آنچه در حکمرانی عصر حاضر مهم است، نه حکمران؛ بلکه ساختار حکمرانی است؛ ولی همین که طوماری با چند صد هزار امضا جمع می‌شود تا بلکه بتوان جلوی تخریب پارک‌ها از طرف شهردار را گرفت، حکایت از آن دارد که افراد درون ساختار هم در حکمرانی مطلوب، اهمیت دارند. برای همین هم هست که می‌گوییم باید از همه ظرفیت‌های ممکن برای اثرگذاری بر حکمرانی استفاده کرد و قطعا غیر از امضای آن طومارها، تلاش برای اینکه شورای شهری داشته باشیم که از درون آن شهرداری بیرون نیاید که همتش بر تخریب فضای سبز تهران باشد، هم اهمیت دارد، چه برسد به اینکه به قول «سعید حجاریان»، اگر یک ضربه دیگر بر این بار شیشه زده شود، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند که حالا نگرانش باشیم یا نه؛ و حالا یک سال دیگر تا انتخابات ۱۴۰۴ باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم برای جلوگیری از ضربه آخر بر این بار شیشه، تمام تلاش‌مان را بکنیم یا همچنان اعتقاد داریم که نباید از همه توان‌مان برای جلوگیری از پایان کار، با کمترین هزینه ممکن، استفاده کنیم؟
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: طی روز‌های اخیر انتشار برخی آمار‌ها در زمینه نرخ تورم محل مجادله چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی موافق و مخالف دولت شده است. در سال‌های اخیر به دلیل انتشار همزمان نرخ تورم از سوی دو منبع یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی و تفاوتی که بین نرخ اعلام شده از سوی این دو مرکز است حرف و حدیث‌هایی درباره وضعیت نزولی یا صعودی نرخ تورم مطرح شده است. اجازه دهید ابتدا به این دوگانگی آماری، دلایل بروز آن و تبعات آن بپردازیم و سپس وارد مناقشه سیاسی در این باره شویم.
واقعیت این است که از سال ۱۳۱۵ هجری شمسی در ایران نرخ تورم توسط بانک ملی محاسبه شده است. از میانه سال ۱۳۳۹ با تاسیس بانک مرکزی، این وظیفه به بانک مرکزی محول شد و تاکنون بانک مرکزی این نرخ را محاسبه کرده است. از ۱۳۸۱ مرکز آمار ایران نیز وارد این عرصه شد و نرخ تورم را محاسبه کرد. بانک مرکزی معتقد است برمبنای وظیفه ذاتی خود برای مهار تورم و سیاست گذاری در این عرصه خود باید وضعیت تورم را رصد کند. علاوه بر این، چون از گذشته دور این نرخ را محاسبه کرده است، ادامه محاسبه آن برای محققانی که می‌خواهند روند بلندمدت تورم را بررسی کنند، ضروری است. از سوی دیگر مرکز آمار ایران هم به عنوان مرجع رسمی و اصلی آمار در کشور، محاسبه آمار‌ها و شاخص‌ها در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد را وظیفه خود می‌داند و معتقد است که باید تورم را به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محاسبه کند. در این میان اگرچه استدلال هر دو قابل قبول به نظر می‌رسد، اما برای معضل دوگانگی آماری چه می‌شود کرد؟!
اگر بپذیریم که با وجود هزینه‌های دوگانگی آماری، هر دو مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم به کار خود همچنان ادامه دهند، این پاسخ مطرح می‌شود که ملاک کدام یک از این آمار‌ها باشد. به ویژه جایی که قوانین در مواردی نظیر تعیین دستمزد یا محاسبه ارزش روز دیون برای استفاده در محاکم حقوقی و قضایی منتظر اعلام نرخ تورم است. به ویژه این که در مواردی نظیر محاکم حقوقی، ملاک نرخ تورم بانک مرکزی است.
باز هم اگر با لحاظ این ملاحظات دوگانگی آماری را بپذیریم، لاجرم بازی سیاسی پیرامون این دوگانگی آماری توسط سیاسیون نیز گریزناپذیر، اما قابل نقد است. در حقیقت به نظر می‌رسد راهکار مواجهه با این دوگانگی آماری، تقبیح سوء استفاده از این دوگانگی است. جایی که به عنوان مثال به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم بانک مرکزی، مسئولان دولتی در زمان انتقاد از تورم پایان دولت قبل به نرخ بانک مرکزی استناد می‌کنند و در زمان ارائه گزارش عملکرد دولت فعلی، نرخ تورم مرکز آمار را ملاک قرار می‌دهند. مخالفان دولت نیز به صورت برعکس از همین روش استفاده می‌کنند و برمبنای این که کدام نرخ بالاتر است، عملکرد دولت در موضوع تورم را با نرخ بالاتر می‌سنجند. این در حالی است که نرخ‌های محاسبه شده متفاوت لزوما بر هم برتری علمی ندارد و به دلیل تفاوت‌هایی در سال پایه و تفاوت در وزن دهی به کالا‌ها و همچنین تفاوت در محل جمع آوری آمار (بانک مرکزی تورم شهری و مرکز آمار تورم مجموع شهر‌ها و روستا‌ها را محاسبه می‌کند) به نرخ‌های متفاوتی می‌رسند. صدالبته تورم از یک دهک به دهک دیگر و حتی از خانواری به خانوار دیگر متفاوت است. برای خانواری که اجاره خانه می‌دهد تا خانواری که چنین هزینه‌ای ندارد و همچنین سایر تفاوت‌ها در سبد مصرفی کالا و خدمات خانوارها، می‌توان نرخ تورم متفاوتی را محاسبه کرد، اما در هر حال آن چه محاسبه می‌شود میانگینی از کل جامعه است.
از همه این موارد که بگذریم مشغول شدن به چنین دعوای آماری و غفلت از آن چه که در واقع از مسیر تورم به مردم تحمیل شده، دور شدن از متن جامعه و فاصله گرفتن از چالش مهم مردم است. واقعیت این است که در تورم بالای ۴۰ درصد که طی ۵ سال اخیر در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده ایم، تفاوت چند درصدی بین نرخ مرکز آمار و بانک مرکزی برای مردم مهم نیست و اساسا دعوای این که تورم مثلا ۳۵ درصد است یا ۴۵ درصد برای مردم موضوعیتی ندارد. برای مردم افت شدید قدرت خرید و تحمیل چند سال متوالی تورم بالا مهم است و مسئله اساسی است. این که بخواهیم اثبات کنیم تورم از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده یا از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است، در مسئله ملموس مردم تغییری ایجاد نمی‌کند؛ لذا این که بخواهیم در هر حال اثبات کنیم تورمی که کاهش یافته است در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده است، موفقیت خاصی نیست و نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالاتر از میانگین چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کند و چنین وضعیتی با توجه به جبران نشدن قدرت خرید مردم، نشان دهنده موفقیت در زمینه تورم نیست.
بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
محمدرضا ستاری طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین نوشت: در هفته‌ای که گذشت، همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در عربستان سعودی و سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، دوباره بحث عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو مطرح شد. به گفته برخی مقامات و رسانه‌های غربی، صحبت‌ها پیرامون این توافق عادی‌سازی به صورت جدی میان طرفین ادامه یافته و آمریکایی‌ها ابراز امیدواری کرده‌اند که چنین توافقی به‌زودی میان سعودی‌ها و رژیم‌صهیونیستی برقرار شود.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در تابستان سال گذشته نیز صحبت‌هایی جدی در خصوص قریب‌الوقوع بودن توافق میان عربستان و رژیم‌صهیونیستی مطرح شده بود، اما بعد از هفتم اکتبر و به واسطه جنگ غزه و تحولاتی که در منطقه صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که چنین توافقی با توجه به شرایط پیش آمده عملا از دستور کار خارج شده است. در همین رابطه سوال مهم این است که چطور در شرایط کنونی و در اوج کشتار غیرنظامیان در نوار غزه، سعودی‌ها به عنوان داعیه‌دار رهبری جهان اسلام حاضر شده‌اند دوباره در مورد عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی وارد مذاکره و گفتگو شوند؟
برای بررسی این مساله توجه به چند نکته حائزاهمیت است؛ نخست اینکه از سال گذشته عربستان سعودی ۳ شرط اساسی را برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی برای آمریکایی‌ها تعیین کرده بود. شرط اول، یک توافق امنیتی جدید میان ریاض و واشنگتن بود که علاوه‌بر تعهد آمریکا مبنی‌بر حمایت از عربستان در صورت حمله کشور ثالث، سلاح‌های مدرن و استراتژیک را نیز در اختیار این کشور قرار بدهد.
شرط دوم در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان سعودی است؛ در این میان هر‌چند آمریکایی‌ها با پیشبرد و حمایت از برنامه هسته‌ای عربستان موافقت کرده‌اند، اما موضوع اساسی این است که ریاض خواستار غنی‌سازی در خاک خود بوده و آمریکایی‌ها با چنین موضوعی مخالفت کرده‌اند. به همین دلیل به عربستان پیشنهاد شده تا مدل برنامه هسته‌ای امارات برای آنها نیز اجرا شود یعنی برای ساخت نیروگاه و فناوری هسته‌ای، ایالات متحده وارد عمل شود، اما غنی‌سازی در خارج از خاک این کشور مانند امارات صورت بگیرد.
شرط سوم و مهم دیگر سعودی‌ها برای آمریکا جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل نیز موضوع دو کشوری براساس مرز‌های ۱۹۶۷ است؛ امری که با وجود تمامی شعار‌ها و تاکیداتی که کشور‌های غربی و برخی کشور‌های منطقه در این مورد دارند، عملا باتوجه به تحولات در سرزمین‌های اشغالی و ماهیتی که رژیم‌صهیونیستی دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه شرط ابتدایی و اصلی تحقق این موضوع عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از کرانه باختری و توقف شهرک‌سازی‌هاست که به‌طور قطع رژیم صهیونیستی مگر در شرایط خاص و استثنایی زیر بار آن نخواهد رفت بنابراین در شرایطی که به‌نظر می‌رسد شرط سوم سعودی‌ها برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل جنبه ظاهری برای دستیابی به دو شرط اول دارد، برای پاسخ به این سوال که چرا بن‌سلمان در چنین شرایط حساسی که کلیت جامعه جهانی نسبت به کشتار و نسل‌کشی در نوار غزه زبان به اعتراض گشوده‌اند حاضر به گام برداشتن به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی شده، می‌توان گفت که از یک منظر شاید سعودی‌ها زیر بار فشار‌های سنگین ایالات‌متحده ناچار به پذیرش چنین خواسته‌ای شده‌اند.
از منظر دوم، اما این احتمال وجود دارد که با توجه به پیچیده‌تر شدن معادلات در منطقه و فشار‌هایی که آمریکا و رژیم‌صهیونیستی از منظر افکار عمومی بین‌المللی به واسطه کشتار غیرنظامیان در غزه متحمل شده‌اند، بن‌سلمان شرایط را برای اخذ بیشترین امتیازات ممکن از دولت بایدن فراهم دیده و به همین دلیل فارغ از تمامی جنبه‌هایی که مرتبط با نقش این کشور در جهان اسلام می‌شود، با کارت فلسطین به دنبال یک توافق امنیتی جامع جدید با آمریکا و پیشبرد طرح جاه‌طلبانه هسته‌ای خود است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت